The best Side of العلامة التجارية

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

تساعد العلامات التجارية على منع حدوث لبس لدى المستهلك: تشير العلامات التجارية إلى مصدر المنتجات وإلى مستوى ثابت من الجودة.

ويجب عند تسجيل علامة تجارية في السعودية القيام بالإجراءات التالية:

ابحاث قانونية في جميع مجالات القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

المعاهدات المتعلقة بالعلامات التجارية التي تديرها الويبو

وظهر لنا ان العلامة التجارية تتنوع بتنوع النشاط الذي يمارسه الافراد صناعياً او تجارياً او خدمياً وتتعدد حسب طبيعة الاستعمال وتكون فردية او جماعية او حسب عائديتها الى علامة ملكية او علامة بضائع او وفق نطاق تداولها الى علامة محلية او علامة مشهورة ، وكل الانواع المذكورة تندرج ضمن المفهوم العام للعلامة التجارية وتنطوي تحت نطاق الاحكام القانونية المنظمة لها , مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك بعض العلامات تقتضي طبيعة استعمالها ومهامها عدم ادراجها ضمن اطار العلامات التجارية مثل علامة الروابط او علامة الضمان او علامة المنشأ التي تستخدم للدلالة على مصدر البضائع وخصائصها وهي مهام العلامة التجارية المتمثلة بايجاد صفة التمييز للسلع والخدمات الموسومة بها .

الأمر الذي يعني إنها وردت على سبيل المثل ولا يمكن حصرها تشريعاً ولكن لو افلح البعض في تسجيل العلامة المقلدة بأي شكل من الأشكال عندها يمكن لصاحب العلامة المسجلة أو المشهورة أو أي شخص طلب شطب تلك العلامة المسجلة خلافاً للقانون .

لكن كيف تتقدّمون بطلب لحماية علامتكم لأحذية رياضية رقمية؟ أو لحقيبة يدوية افتراضية؟ وأيّ توصيف يلائم السلع والخدمات وأيّ تصنيفات هي الأنسب؟

متى تشابهت علامات تجارية أو تطابقت، قد يكون نور إبرام اتفاقات تعايش حلا يعود بالفائدة على الجميع.

تقرير حول موجز أعمال مؤتمر “القانون الدولي في عالم متغير: قضايا وتحديات معاصرة”

أما على الصعيد الدولي فأ مامك خياران: اما أن تودع طلب تسجيل علامة تجارية لدى مكتب العلامات في كل بلد تريد الحصول على الحماية فيه، أو يمكنك الاس تعانةبنظام مدريد التابع للويبو.

يتم التعبير عن هذا العنصر بالاستعانة بالمصممين الذين يصممون شعار خاص ومعين بالشركة أو تصميم العلامة التجارية وهو أهم مكونات العلامة التجارية؛ لأن يهدف إلى تذكير العميل بالعلامة التجارية.

أثر الانذار الرسمي على يد المحضر في قطع التقادم – مقال قانوني

وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .